گذشته از اشکالاتی که به طرح استقلال بانک مرکزی آقای بحرینی نمابنده محترم مجلس شورای اسلامی وارد است. نباید طرح به این مهمی در دفتر کار یک نفر تدوین شود، درعین حال اداره بانک مرکزی با ابزارهای نظارتی وکنترلی موجود  تحت نظر دولتها هم کار درستی نیست.

یکی از عمده اشکلات کشور ما از نظر ساختار حکومتی واختیارات روسای جمهور اینست که خود را قائل به اجرای برنامه های بالا دستی تدوین شده نمی دانند و فکر می کنند هر آنچه به ذهنشان رسید درست است (هر چند ممکن است برنامه تدوین شده با اقتضائات روز قابل اجرا نباشد) و این رویه متاسفانه در طول ۴۲ سال انقلاب با درصدهای مختلف ثابت بوده و هیچ یک از روسای جمهور خود را موظف به اجرای برنامه های تدوین شده ننمودند و همیشه به بخش کم آن رضایت دادند.

بانک مرکزی بعنوان بازوی اقتصادی حکومت و نظام در کنترل بازارهای پولی و ارزی کشور، تامین ارز برای امورات مهم کشوری، حفظ ارزش پولی کشور، تنظیم روابط سالم بانکی در کشور، کنترل نقدینگی، مبارزه با روشهای فساد زا، تعیین نرخ بهره بانکی در کشور، حمایت مالی از تولیدات ناخالص ملی و... نقش مهمی را ایفا می نماید.

بنابراین نهادی با این اهمیت و ضریب تاًثیر در تمامی بخشهای کشور اگر تا بحال تکلیف مشخصی نداشته و هر دوره بنا به سلیقه مسئولین وقت مدیریت آن بین قوه مجریه و یا مقننه دستخوش جابجایی می گردد، از اشکلات نظام اقتصادی کشور است.

نمونه ای از این اشکالات را می توان در قالب موارد زیر بازگو کرد از جمله اشکلات مستقل نبودن بانک مرکزی دانست چرا که تابع هییت دولت و رییس جمهور است. پس:

وقتی ۳۶۳ هزار میلیارد تومان به ۱۵۳ نفر داده می شود.

وقتی بیشترین نوسات مالی و پولی تورم زا از زمان تاسیس بانکهای خصوصی در اقتصاد کشور ابجاد می شود.

وقتی بانک مرکزی هیچ گونه نظارتی بر وامهای کلان که موجب خلق پولهای بادآورده می شود ندارد.

وقتی فرار مالیاتی عدالت مالیاتی را زیر سئوال جدی برده است.

وقتی دلالی درآمدهای نجومی بدون پرداخت مالیات را در  کشور را به همراه دارد.

وقتی بانکهای خصوصی با پول مردم اقدام به ساخت انواع مالها و برج ها دخیل هستند و...

در این شرایط بانک مرکزی بجای انجام وظایف اصلی خود که بخشی از آن ذکر شد سرگرم بازی با اهرم های مالی و پولی در جهت اقدامات خلاف قانون (بانک مرکزی و دولت) است البته در جهت حمایت از سرمایه داران و وام گیرندگان کلان و بدهکاران بانکی، نه در جهت ارتقاء تولید و سرمایه گذاری که موجب کاهش تورم می گردد. بعبارت خلق پول بدون افزایش تولید یعنی فاجعه و تورم وحشتناک.

بنابراین در مملکتی که براحتی تمام ابزارهای کنترلی و حفاظتی در خدمت خانواده های دولتی بانفوذ و رانت خوار و دلال پیشه قرار می گیرد، نوشتن طرحی به این مهمی با این عجله سئوال برانگیز می باشد و باید بیشترین بحث و بررسی و چکش کاری بین نخبگان و دلسوزان انجام شود تا بعنوان یک قانون مترقی و بدون نقص مورد بهره برداری قرار گیرد.

والعاقبة للمتقین

پایان/